جددت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم بغسل قرابة مليوني جنيه حصيلة أعمال مشبوهة، خلف أنشطة مشروعة لإخفاء مصدر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم باستخدام أنشطته الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء انشطته غير المشروعة من بينها شراء سيارات - تأسيس شركة، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه.
كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء ، ومحاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.