جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ،مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور، وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وإحالته للنيابة العامة للمثول للتحقيق.