جددت الجهات المختصة حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن اشتراك المتهمين في القيام بتكوين تشكيل عصابي، قاموا بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وذكرت التحريات أنهم قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف المتهمون بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ما يقرب من 5 مليون جنيه.
وتمكنت الجهات الامنية المختصة من ضبط 5 متهمين حال تواجدهم بدائرة قسم المعادي، وبحوزتهم(مبلغ مالى 5 مليون جنيه)، وبمناقشتهم عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفوا بمزاولتهم نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية وتجارة العملات الأجنبية وأن المبلغ المالى المضبوط بغرض نشاطهم الاجرامي.
عقب تقنين الأجراءات أمكن ضبط متهمين، وبمواجهتها بالتحريات اعترفا علي اشتراك ثلاثة متهمين آخرين وأقروا بقيامهم بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد، بالإضافة إلى استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية للتجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.