شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد- كفر البطيخ) وأقسام شرطة (ثان دمياط- دمياط الجديدة).. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 10 متهمين لهم معلومات جنائية)، وضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.