انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع ينحصر في طلب إبداء الرأي بخصوص مدى التزام محافظــة الأقصــر بسداد المطالبات الواردة مــن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن ري المسطحات الخضراء بمــدن ومراكــز محافظــة الأقصر منذ عام 2008 حتى 2018، حملت الفتوى رقم 579 لسنة 2023 .
وثبت لدي الفتوى، أن النزاع الماثل بين محافظة الأقصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر يدور حول قيمة المديونية المستحقة طرف المحافظة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بشأن ري المسطحات الخضراء بمــدن ومراكــز المحافظة في الفترة من عام 2008م حتى 26/2/2018م .
ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها والبعض .
فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل ، بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.