"زوجتي باعت عشرتنا، وتخلت عني في أشد حاجتي لها، وطردتني من منزلي ولاحقتني بدعوي طلاق، وطالبت بنفقات بمئات الآلاف من الجنيهات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر، وطردها له من مسكن الزوجية بعد مروره بضائقه ماليه بعد 23 عاما من زواجهما.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز رداً على دعوي الطلاق للضرر المقامه ضده:" زوجتي هجرتني وباعتني، وسرقت أموالي ورفضت مساعدتي عندما مررت بضائقة ماليه، وتخلت عني بعد زواج دام 23 عاما زواج، بعد أن منحتها خلال تلك السنوات أموالي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طرد من منزلي، وحرمتني من أموالي التي ادخرتها مني طوال سنوات زواجنا، وتركتني أعيش في جحيم بعد تعرضي للافلاس، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة بعد إلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأشار الأب لثلاث بنات:" زوجتي دمرت حياتي، ربنا ينتقم منها، سرقت أموالي، وداومت علي إبتزازي وملاحقتي مؤخراً بالدعاوي القضائية في ظل رفضها التواصل معي، وإصرارها علي إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، ورغبتها في الإساءة لي".
وتابع بدعواه:" شهرت بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسبتني بأبشع الألفاظ، ولاحقتني بدعاوي نفقات وحبس وتعويض رغم أنها المخطئة في حقي وحق بناتي التي فضحتهم بتصرفاتها مما دفعهم لترك المنزل لها".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.