أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات عن عامين، بإجمالي مبلغ 400 ألف جنيه، واتهمته بهجرها والتشهير بها بعد 22 عام من زواجهما، ومحاولته ترهيبها لدفعها لترك منزل الزوجية، ورفضه الانفاق على أولاده رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي كشفت أرباحه السنوية التي تقدر بمئات الالاف، لتؤكد الزوجة:" تركني زوجي معلقة طوال عامين، ورفض مساعدة أولاده وسداد نفقاتهم التعليمية، وتبرأ من المسئولية وشهر بسمعتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عانيت بسبب تصرفات زوجي، وابتزازه لى، ورفضه كافة الحلول الودية لعقد الصلح، وتخلف عن سداد نفقات أولاده، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج وتحايل لعدم تطليقي".
وأكدت:" تهرب من سداد مؤخر الصداق وقائمة المنقولات، بخلاف تهديداته لي، وملاحقته لي بالسب والقذف، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي انفقتها علي أولادي خلال الفترة الماضية حتي أستردها منه بعد عامين من المحاولات وإرسالي الوسطاء لحل الخلاف بيننا وديا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.