شنت أجهزة أمن دمياط، حملات أمنية فى قطاعات المديرية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا، وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- كفر سعد - كفر البطيخ –الزرقا) وأقسام شرطة (رأس البر- ثان دمياط – السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 8 متهمين " 6 منهم معلومات لهم جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.