قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الاثنين، إحالة الطعن على قرار حظر ارتداء النقاب داخل مستشفى القصر العينى والوحدات العلاجية التابعة له، لهيئة مفوضى الدولة.
كان حسين محمد حسين خيرى نقيب الأطباء، أقام طعنا حمل رقم 45120 لسنة 70ق، اختصم فيه وزير التعليم العالى، وطالب فيها بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب داخل مستشفيات القصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها ومستشفى الطلبة.