طالبت زوجة عشرينية تعويض مالي، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، اتهمت زوجها فيها بهجرها طوال 3 سنوات ورفضه إتمام الزواج بعد خلاف نشب بين العائلتين بعد عقد القران، وطالبته بسداد مبلغ على سبيل التعويض بـ 200 ألف جنيه، كما طالبته بالطلاق للضرر، وذلك بعد سبها وقذفها وفقا لما قدمته الزوجة من مستندات.
وقالت الزوجة بدعواها أمام المحكمة:" ارتبطنا بشكل تقليدي عن طريق أحدي صديقاتي وبعدها تمت الخطبة كما تم عقد القران خلال عام من الأرتباط، وقبل حفل الزفاف بشهرين نشبت مشكلة كبيرة بين عائلته وعائلتي فتركني على أثرها وسافر وعلمت بالصدفة بانتقاله لخارج مصر وأخذه قرار بالمكوث والعمل بإحدي الدول دون أن يخبرني، لأعيش في جحيم بعد أن تركني معلقة، ورفض سداد حقوقي الشرعية وتطليقي".
وأضافت الزوجة:" حررت ضده دعوي تبديد بعد أن رفضت عائلته منحي منقولاتي التي قمت بنقلها في شقة زوجي بعد عقد القران، وكذلك رفضوا رد الشبكة التي كانت بحوزته، ليقوم بالتعنت في رد حقوقي وكذلك عائلته، وتعليقي وهجري وطالبته بسداد تعويض عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي وتعريضي للعنف على يد عائلته وفقا للبلاغات المحررة ضدهم ومحاولتهم إجباري التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج" .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.