أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكدت طردها من منزل الزوجية وأولادي الثلاثة بعد 17 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة -فيلا- تبلغ قيمتها بإجمالي 3 ملايين و500 ألف جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها وسداد حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية، لتؤكد بدعواها:" طالبت بالطلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذب ألحقه بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة:"رفضه الإنفاق علي وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية الذي عشته بداخله 17 عام برفقته وأولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، وأصبت بجروح استلزمت شهر علاج، مما دفعني لتحرير محضر برفقة عائلتي، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي".
وأكدت الزوجة أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي لأعيش الآن في عذاب بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي،وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.