قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي التحفظ على أموال موظف بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة وزوجته وطفلتين قصر من أبنائه في الواقعة المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عملاء البنك بمبالغ مالية تخطت الـ 70 مليون جنيه.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد اصدر قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال الموظف المتهم، وتم إحالة الأمر لدائرة محكمة الجنايات المختصة والتي يقع محل اقامة المتهم في دائرتها، وصدر القرار اليوم بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وطفلتيه القصر.
ويُجري أحمد الشربيني وكيل نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت إشراف إبراهيم لطفي مدير النيابة، تحقيقات موسعة فى واقعة اختلاس موظف مسئول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.
وكان أحد المتضررين قد اكتشف اختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك فى الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفى البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فى المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الموظف المتهم استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد، حيث استولى على مبلغ 1.5مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.
واستمعت النيابة العامة لأقوال مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدم بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف عن ملابسات اختلاس أمواله.
وكشف محامي مقدم البلاغ، أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
من ناحيه أخرى، شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو فى حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات و مكاتب سيارات.