قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات تطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، والزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و 314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الادوية والمستحضرات الصيدلانية، لجلسة 4 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59688 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس ادارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى ان مجلس الوزراء اصدر قرار بريادة اسعار الادوية، بتاريخ 16 مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة اكثر من 20 ? لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الامن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وارباح بارونات واباطرة الدواء.