أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طردها من منزل الزوجية وأولادها بعد 11 عام من الزواج، وطالبت بأجر مسكن الحضانة بـ 35 ألف جنيه شهريا، واتهمت زوجها برفضه الانفاق عليها وسداد حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية.
وأشارت الزوجة بدعواها وفقا للمستندات التى تقدمت بها:" طالبت بالطلاق للضرر، بسبب ما وقع بي من اذي على يديه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة، وامتناعه عن سداد النفقات وتوفير منزل لي وأولادى رغم أنه يتقاضي أرباح سنوية بمئات الالاف ولكنه يبددها على علاقاته المتعددة".
وأكدت:" قدمت ما يثبت يسار حالته المادية، بخلاف المستندات وشهادة الشهود التي تثبت تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، وأصابتي بجروح استلزمت شهر من العلاج، مما دفعني لتحرير محضر برفقة عائلتى، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدى".
وأكدت الزوجة:" أعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب ملاحقته لي، وتركه لى معلقة دون نفقات، وسرقته حقوقى الشرعية، وإصراره على إلحاق أضرار كبيرة بى،وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتى الزوجية والمصوغات الذهبية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.