جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأولية، عن قيام المتهمين بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستوليا منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرتهما على تسفيرهم خارج البلاد بموجب عقود وأوراق مزورة، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم .
و أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرتهما على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، والعديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين على إدارتها بالإعلان عن توافر فرص عمل للشباب ببعض الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية "على خلاف الحقيقة" ، حيث أمكن التواصل إلى بعض المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا قيام القائمين على إدارة تلك الحسابات بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات دون الوفاء بذلك.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الحسابات وتبين أنهما (شخصين "المديران المسئولان بشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج"- كائنتين بدائرة قسمى شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والطالبية بالجيزة)، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.