أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها، بمعاقبة 41 شخصا بالسجن المؤبد، بتهمة الانضمام إلى تشكيلين عصابيين، وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، والتسبب فى مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين التشكيلين العصابيين، بسبب النزاع على قطعة أرض مملوكة للدولة، فيما عاقبت المحكمة متهما فى ذات القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وآخر بالسجن 7 سنوات، وبرأت متهم آخر.
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث إن واقعات الدعوى، كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدالها مستخلصة من ستر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه قد دارت رحاها خلال الفترة من 14/1/2021 حتى 2/2/2026 وكأنها حرب أهلية استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمتعدد والقنابل اليدوية، كان الشيطان قائدها، وكان المتهمون جنودها الذين سيطرت عليهم النزعه الإجرامية، وقد سيطر عليهم جميعا الجشع وحب المال، وكانت البلطجة وفرض السطوة والنفوذ حتى وضعت أوزارها بعد أن أصابت المنطقة الواقعة بها بالذعر والهلع والرعب، فأفسدوا في الأرض فساداً مما أدى لمقتل 3 أشخاص والشروع في القتل اثنين آخرين.
لقد بدأت وقائعها حينما سيطر الشيطان على فكر أفراد الطرف الثاني والذين جمعوا أنفسهم من المتهم الثالث والعشرين حتى الثاني وأربعين، مدججين بالأسلحة النارية والعتاد، مقتحمين أرض شركة خاصة، مطلقين الأعيرة النارية، عازمين على الاستيلاء على تلك الأرض، بيتوا النية على قتل كل من يعترض طريقهم، فأصابوا من أمن الشركة المجني عليه "كریم خلیل" بطلقة في فخذه الأيسر، ودلفوا للأرض مهددين العاملين بها من عمال ومهندسين، بما يحملونه من أسلحة ناريه محتجزين إياهم داخل إحدى غرف العمال، مستولين بالإكراه على هواتفهم المحمولة، ثم طردهم خارج أرض الشركة واستولوا على معدات الشركة، فقام محامي الشركة بإبلاغ مركز الشرطة المختص، واتهم أفراد الطرف الثاني بذلك.
جاء في حيثيات الحكم أن قطعة الأرض المتنازع عليها في الأصل من أملاك الدولة والتى تم سحبها من إحدى الشركات التي لم تباشر النشاط المطلوب عليها وبناء عليه فقد ألغت الدولة القرار الخاص بتلك الشركة وإعادة الأرض إلى حوزتها.
وكشفت المحكمة بأن مثل تلك النوعية من الجرائم قد أخذت المحكمة فيها المتهمين بأقصى قدر من الشدة لمنع تكرار مثل تلك الظاهرة الإجرامية التي تمثل أمن وسلام المجتمع.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين وهم أفراد تشكيلين عصابيين يتزعم الأول «ع. ف. م» وشقيقاه «ع» و«ع» سبق إدانتهم في عدة قضايا، والتشكيل الثانى يتزعمه المدعو «ع.ن. م» و«م. م. ت» و«ا. ع. م» وبصحبة كل من زعماء التشكيليين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية قد نشب بينهم صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بالطريق الصحراوى بزعم وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها وتبادلوا إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 566 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر.
تبين في غصون الفترة من 14/1/2021 حتي 2/2/2021 بدائرى مركز شرطة منشاة القناطر محافظة الجيزة، استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموا ضد بعضهم البعض وضد موظفين عموميين، بأن استعملوا الأسلحة النارية والقنابل اليدوية لارتكاب جرائمهم، وذلك بقصد ترويع كل منهم الآخر والأهالي وتخويفهم وكل من تسول له نفسه واعتراض مشروعهم الإجرامي فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس قاطني مسرح الجريمة، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الأول حتى الثاني والعشرين قتلوا عمدا المجني عليه "أدهم ياسر أحمد" مع سبق الإصرار وذلك أنه وعلى إثر خلاف سابق بين أولهم والمتهم الثالث والعشرون على حيازة قطعة أرض ملك المتهم الأول، علي اثرها استعان خلاله كل منهما بانصاره، فبيت المتهمين النية وعقدوا العزم على فرض سيطرتهم ونفوذهم ووضع يدهم على الأرض محل النزاع، فأعدوا في سبيل تنفيذ ذلك الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف متفقين فيما بينهم علي ازهاق روح كل من يتعرض لهم أو يعترضهم أثناء تنفيذ غرضهم سالف البيان، وما أن طأت أقدامهم مسرح الجريمة مشدودين بعددهم وعتادهم ومؤازرين لبعضهم لبعض، حتي انهالوا على المجني عليه.
والمتهمون من الثالث والعشرين حتي الأول والأربعين أطلقوا بوابل من الأعيرة النارية أصاب أحدهم المجني عليه محدثا ما به من أصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثمانه والتي أودت بحياته، وذلك علي النحو الذي كشفت عنه التحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 230، 231 من قانون العقوبات).
الاتهامات الموجه للمتهمين في القضية حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية ومتعددة" حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما أحرزوا ذخائر "طلقات آلية ومتعددة" مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها على النحو المبين بالتحقيقات.
طلب رئيس مباحث المركز إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار مقتحمي الأرض محل الواقعة وبالانتقال برفقة قوة من الشرطة بإدارة المتهمين بوابل من الأعيرة النارية وفروا هاربين إلا أنه تمكن من ضبط المتهمين "حسن فتحي" والمتهم"محمد فاروق عبد العليم جاد الله" وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.
مع بدايات يوم 2021\2\2 أراد كل طرف الاستيلاء على أرض القدامى فأعدوا أسلحة نارية وجمعوا من استطاعوا جمعه من الرجال والذخائر والتقوا في أرض الواقعة، حيث دارت الحرب بينهم فأصيب بعضهم وقتل كل من أدهم ياسر وسامي أدريس وعبدالله صافي، الأول من أفراد الفريق الثاني والآخرون من أفراد الفريق الأول.
شهد "علي نصر" أحد شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 2/2/2022 اتصل به المتهم الثاني من أفراد الفريق الأول طالبا منه احضار مأكولات ومياه بقصر المتهم الاول، حيث انتقل إلى أرض الواقعة وتقابل مع المتهمين ومتوفي، حيث كان كل منهم يحمل سلاحا ناريا ودارت المعركة بينهم وأفراد الطرف الثاني، حيث تبادلوا إطلاق النيران.
وشهد "سامح بدوي" رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته دلت على اشتراك المتهمين في معركة استخدموا فيها الأسلحة النارية لوجود نزاع علي أرض بمنطقة محطة أبو غالب مما أدي لإصابة بعضهم ومقتل آخرين سابق ذكرهم، وإحداث فزع ورعب لدى سكان المنطقة.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بفحص جثمان المتوفين في تلك الواقعة ثبت أن الوفاة ناجمة عن الإصابات النارية المفردة بالمخ والصدر، وما أحدثته من تهتكات بنسيج المخ وذلك أدى لوفاتهم، وأنه لا يوجد ما يتعارض وجواز حدوث الإصابات من مقذوفات الأسلحة النارية المضبوطة وفق التصوير الوارد بالأوراق.
وثبت من تقرير المعمل الجنائي أنه بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطين بمسرح الجريمة تبين أن الأسلحة سليمة صالحة للاستخدام وكذا الطاقات النارية وأن الطلقات مما تستخدم على الأسلحة المختلفة المضبوطة ومن ذات العيار.