تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الأربعاء، حكمها فى الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد، والتى يطالب فيها بوقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول أوراق المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية والذين تخطوا السن والمعروفين باسم نواب التجنيد فى الانتخابات البرلمانية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٧٧٩ لسنة ٦٩ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى، أن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتى تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.