قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب إلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل في شركة النصر للسيارات و وقف تصفية الشركة وإعادة تشغيلها، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغورى المحامى وكيلا عن العمال، إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بالإضافة إلى إعلان نقل النصر للإنتاج الحربى ومع هذا ظل وضع النصر مجمدا حتى الآن.