نظمت أسرتان في شارع الكنيسة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بحضور الأهل والأصدقاء احتفالية بخطبة طفلة على شاب، حيث يبلغ عمر العريس ويدعى "محمود. م” 19 عاما، سائق توك توك، بينما تبلغ العروس “إحسان. ع” من العمر 14 عاما، وتدرس بالصف الأول الإعدادي.
وأكد أحد جيرانه أن الوالد لجأ لخطبة ابنته مبكرا ليخف العبء المادي من على كاهله، إذ يبيع غزل البنات وحالته المادية صعبة للغاية ويسكن في منزل بسيط جدا، ولفت إلى أن الزواج سيتم بعد خمس سنوات ووصول العروسان لسن 19 عاما.
فيما أكد رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، أن الزواج المبكر يعني بالضرورة الحرمان من التعليم، علاوة على أنه مخالف لنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008.
وتنص المادة على "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة" .
وتابع: "ما حدث يعني حرمان الأنثي من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء، وحرمان من مستقبلها المهنى والمشاركة في الحياة العامة، وهذا يعد نوع من الاتجار بالبشر العقوبة فيها 5 سنوات وتصل إلى سجن مشدد 15 سنة أحيانا.
وأشار إلى أن الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 سنة هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة.وشدد علي ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياتهم للخطر مطالبا بأهمية سن وتشريع قانون للعنف الأسري.