قررت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعويين المقامتين من رجل الأعمال فتح الله محمد أحمد فتح الله، وزوجته أمل .ح.ح، مطالبين فيهما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مساعد وزير العدل بالتحفظ على كافة ممتلكاتهما السائلة والعقارية والمنقولة بمحافظة البحيرة، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، للاختصاص.
وقال المدعيان، إن تحريات الأمن الوطنى لا تعبر إلا عن رأى صاحبها، وأنهما ليسا من الإخوان، وأن أموالهما لا دخل للإخوان بها، ولا يوجد دليل على أنهما من قيادات الإخوان، بينما دلت تحريات الأمن الوطنى على أنهما ينتميان للجماعة.
ومن المنتظر أن يحدد المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى، جلسة عاجلة لنظرهما قبل أن يتولى منصبه الجديد برئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وفقا للائحة مجلس الدولة.