تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، نظر الجلسة الثانية عشر فى إعادة محاكمة 155 متهما بقضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى خالد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
وفى نهاية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 50، والذى كان يعمل مجند بمديرية أمن أكتوبر إبان الأحداث، والذى قال إنه كان فى مأمورية لمركز شرطة كرداسة لمدة 20 يوما بدأت قبل الأحداث بيوم، وعن يوم الأحداث أكد أنه كان متواجدا فى عنبر المجدين بالطابق الثانى من المركز وقت بدء الأحداث.
وأضاف الشاهد أن مجموعة الأهالى قاموا بإلقاء الحجارة على المركز، وجزء آخر من الأهالى كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية على قوات المركز، ونوه الشاهد أنه تم إطلاق قذيفه "أر بى جى" على مبنى المركز، وأنه لم يرى مطلقها.
وأشار الشاهد إلى أن قوات المركز قاومت المتظاهرين، وبعد نفاذ الذخيرة طالب مأمور المركز من جميع القوات التوجه لأعلى سطح المركز، ثم قامت القوات بعد ذلك بتسليم أنفسهم للمتظاهرين، ونوه الشاهد أن القوات قامت بالتكبير أثناء تسليم أنفسهم.
ونوه الشاهد أن المتظاهرين تركوا العساكر وقتلوا الضباط، وأن أحد المتظاهرين أخبره أنه سوف يأخذه رهينة، ثم نادت المحكمة على الشاهد محمد عبد السلام، والمتهم بالشهادة الزور، وسألته المحكمة عن التمسك بأقواله، وهنا أكد الشاهد أنه متمسكا بأقواله.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.