بدأت، منذ قليل، الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، نظر محاكمة المتهمين بتدبير تجمهر بمنطقة الطالبية فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث العنف بالطالبية".
بدء القاضى الجلسة واعداً الدفاع والمتهمين بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، وذلك مراعاةً للامتحانات التى تنتظرهم، وهو الإجراء الذى رحب به الدفاع شاكرين للقاضى قراره.
وبدأت هيئة الدفاع من جهتها، الترافع فى القضية، حيث دفع محامى المتهم الاول بتلفيق الاتهام المسند لموكله واستحالة تصور الواقعة والوارد بمحضر الاستدلال وانتفاء صلة المتهم بواقعة التظاهر.
وأوضح الدفاع بأن موكله لم يكن طرفاً فى الموضوع، وأن الواقعة المسنود إليه ارتكابها وهى حيازته لصندوق كرتونى به 26 زجاجة مولوتوف، غير منطقية، معقباً بأن المتهم لديه من الذكاء ما يجعله يتخلص من أى دليل يؤكد جٌرمه إذا ما شعر بأن الوضع حوله غير مستقر وأنه مُعرض للقبض عليه، ونفى الدفاع كذلك أن يكون موكله قد انضم لجماعة الإخوان متسائلاً "كيف له أن ينضم لجماعة هو يعلم أنها غير قانونية؟".
وأشار دفاع المتهمين الثانى والسادس، إلى أن موكليه لم يكونا ضمن أفراد التجمهر، وأن وجودهم فى مسرح الواقعة كان عرضيا، حيثوا كانا فى طريقهم للتنزه بأحد المولات.
وتابع الدفاع بأن واقعة ضبط المتهمين كانت فى الساعة العاشرة، بينما كانت واقعة إحراق حافلة النقل العام الساعة السادسة، ليتسائل مستنكراً هل يظل المتهمان لمدة أربع ساعات فى الشارع إذا ما كانا فعلاً منضمين للتظاهرة محل القضية.
وقال دفاع المتهم الرابع بأن موكله شارك فى ثورة 30 يونيو، وهو ما ينفى منطقية أن يشارك فى أى حدث ضد الدولة وفق قوله، مشيراً إلى إيمان المتهم بأن ثورة 30 يونيو كانت لازمة لتجنيب مصر مصير سوريا وليبيا واليمن.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.