يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة فى حالة رد المندوب الذى أرسله مجلس الوزراء للقسم الأسبوع الماضى، على استفسارات القسم، فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التى توقف أمامها أعضاء القسم أثناء مراجعة القانون.
وقال المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع إن القسم استفسر من مندوبى وزارة التخطيط ووزارة الشئون القانونية، فى بعض الأمور الخاصة بالمشروع، وقرر القسم عقد جلسة أخرى اليوم السبت فى حالة ورود الرد على الاستفسارات من قبل الجهتين.
ومن جانبه ينتظر قسم التشريع بمجلس الدولة الرد على طلبه من مجلس الوزراء ببعض الاستيفاءات منها المذكرة الإيضاحية للقانون، وكذلك ملاحظات وزارة الدفاع على بعض عناصر المشروع، ورأى وزارة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورأى المجلس الأعلى للصحافة، ورأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورأى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كل جهة على حدة فيما يتعلق بها داخل مواد مشروع القانون.
وكان قسم التشريع قد طلب من مجلس الوزراء ضرورة حضور مندوب من الجهة الإدارية التى أعدت، وذلك للتعرف منه على بعض الاستفسارات.