بدأت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.
وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.