تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا .
قال صبرى، فى دعواه رقم 28102 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى، لدى وصوله فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية. وأضافت الدعوى، بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية، نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى، أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.