أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، مبدأ قضائى جديد، من شأنه وقف استيلاء بعض المواطنين على أراضى الدولة والأفراد، من خلال اختلاق نزاعات قضائية وهمية بين أشخاص لايملكون هذه الأراضى تنتهى بإصدار أحكام قضائية بملكيتهم لها، حيث أيدت المحكمة قرار مصلحة الشهر العقارى بضرورة بحث ملكية من صدر لصالحهم هذه الأحكام وضرور الرجوع لدفتر الشياخة لبيان أسماء ملاك العقار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى، وتامر يوسف، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة، إن صدور حكم قضائى يثبت الملكية بناء على إقرار من الخصوم لا يغنى عن اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشهر العقارى، مؤكدة أن إقرار ذلك لا يمس حجية الحكم القضائى الصادر بثبوت الملكية.
ونوهت المحكمة إلى أن هذا النهج من الشهر العقاري يمثل حماية للمال سواء أكان مملوكاً للأفراد أو الدولة، وحماية حقوق الغير حسن النية، باعتبار أن التسجيل هو سبيل نقل الملكية وستكشف به ما قد يخفى من تصرفات على العقارات محل الإجراء، هذا فضلاً على أن الاحكام القضائية هي وإن كانت نهائية إلا أن حجيتها تظل نسبية.