حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين جلسة 25 أغسطس، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى هانى محمد حسن، والتى تطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومى.
وقال المحامى هانى حسن، فى دعواه، إن الدولة تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما يوثر على الاقتصاد المصرى، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه، الأمر الذى يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصرى.
وأضاف المحامى فى دعواه، أن مصر عانت من نقص العملة الصعبة من 2011 ، بسبب تدهور السياحة
ويجوز للبنك المركزى فى حالدة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من اجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استتثنائى، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى.