جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى قضية رقم 447 لسنة 2015، والمتهمين فيها بالانضمام لتنظيم داعش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتضم القضية أكثر من 9 متهمين من بينهم 4 ضباط شرطة تم فصلهم بسبب انضمام لمجموعة الضباط الملتحين، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة ورصد المنشآت العامة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة.
وشملت قائمة أسماء المتهمين كريم حمدى، وهشام خليل، وأحمد الطحاوى، وسعيد عبد الحافظ، وهشام محمد خليل، وعصام عنانى، بالإضافة إلى متهمين آخرين.
وقالت تحريات الأمن الوطنى "إن المتهمين سافروا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء العمرة وخططوا لاستهداف شخصيات عربية، بدعوى عمل عمرة ورصدوا عددا من الشخصيات المسئولة بغرض استهدافها ولكن فشلت خطتهم"، كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بإجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية حيث تبين إجراء تحويل بمبلغ 2000 دولار قام بتحويلها لتمويل عمليات، كما تم ضبط مبلغ 10 الآف دولار.
وأنكر أحد المتهمين بتمويل التنظيم فى التحقيقات، الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أن المبالغ التى أرسلها إلى أحد المتهمين فى القضية كانت على سبيل السلفة، حيث تربطه به علاقة، وأنه اتصل به نظرا لظروفه المالية الصعبة، وذلك بسبب علمه بأنه يعمل مهندسا فى السعودية.