تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى أمام القضاء الإدارى، لوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.
وقالت الدعوى، إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين، لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أنه من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وبالتالى فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور.