أخطر جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل السعيد مصلحة الجوازات والهجرة، بقرار رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وكريمته ماجدة ونجله خالد الموجود خارج البلاد ، من قوائم ترقب الوصول، وذلك في ضوء اتفاق التصالح المبرم والذي بمقتضاه تنازل "سالم" وأسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.
وعلى صعيد آخر سوف يقوم المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام بصفته كرئيس لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتي تضم 12 جهة - خلال ساعات - بإخطار السلطات القضائية خارج مصر لرفع قرارات التحفظ وتجميد الأموال بالخارج بحق حسين سالم وأسرته، وأيضا إخطار الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) برفع أسمائهم من "النشرة الحمراء" نفاذا لاتفاق التصالح المبرم بينهم مع جهاز الكسب غير المشروع.
جدير بالذكر أن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، كان قد أعلن رسميا في مؤتمر صحفي أمس الأول، عن توصل الجهاز بعد مفاوضات طويلة، لاتفاق تصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، بعد موافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال بالخارج.. حيث يتضمن اتفاق التسوية انقضاء الدعاوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، وإلغاء التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وإيقاف الملاحقات القضائية بحقهم بالداخل والخارج، وذلك بعد أن قام "سالم" بالتنازل عن أرصدة نقدية وأصول مملوكة له بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألف جنيه لصالح الدولة المصرية.