شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وشملت الجهود ضبط 240 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.
وكان من نتائج الحملة ضبط 3 هاربين من عقوبات بالسجن فى جنايات مخدرات وإتلاف، وشملت الجهود ضبط 96 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 74 صادرة ضدهم أحكام بالغرامات، و46 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 4 آلاف جنيه.
وقد تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.
وقد تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بأسوان من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بحوزته سلاح آلى وذخائر فى حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، وتم تحريز المضبوطات، والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة.
وكان قد تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى إخطارا يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "محمد. م" 30 سنة عاطل- والسابق ضبطه واتهامه فى 8 قضايا متنوعة، حيث ألقت القوات القبض عليه وبحيازته بندقية آلية عيار 39 مللى والخزينة الخاصة بها، وطلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط.
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 3336 لسنة 2016 م إدارى سلاح مركز كوم أمبو، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ونفذت مديرية أمن أسوان، حملة مرورية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتضمنت الجهود نشر العديد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهودها عن تحرير 481 مخالفة مرورية متنوعة، بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 11 ألف جنيه.
وشملت الجهود فحص 50 سائقا سيارة، وقد أسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.
كما تضمنت الجهود ضبط 35 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وبدون لوحات، وتضمنت الجهود تحرير 30 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، كما تم التصالح الفورى فى 16 مخالفة بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 5 آلاف جنيه، وتحرير 173 مخالفة غرامة ونش بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 6 آلاف جنيه، وكذلك تم سحب تراخيص 33 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 184 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.