أحمد نظيف..رئيس مجلس الوزراء المصري بالفترة من 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011، يعتبر أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة مكغيل في كندا العام 1982.
رئيس الوزراء الأسبق أتم عامه الـ64 عاما من عمره، قضى أغلبها بين البحوث الأكاديمية والعملية والمهنية، حيث اطلق عليه لقب الوزير "التكنوقراطي".. اللقب الذي أطلق لأول مرة في يوليو عام 2004 عندما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء في خطوة بدت غريبة لاعتبارات متوارثة لمنصب رئيس الوزراء .
تمكن أحمد نظيف الوزير التكنوقراطى "غير السياسى" من ازاحة الحرس القديم للحزب الوطني وعلى رأسهم كمال الشاذلي، ودخول وزراء رجال الأعمال، وهو ما تسبب في انتقادات متتالية، منذ توليه المنصب وضع خلال فترة رئاسته للوزراء برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع بعض الإجراءات مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار، وهو ما ساعد في زيادة معدلات النمو، إلا أن الانتقادات قد عادت بسبب سياسة الخصخصة التى بدأها سلفه عاطف عبيد.
مرة ثانية، قرر الرئيس الأسبق حسني مبارك استمرار الوزير التكنوقراطي وكلفه بتشكيل حكومة لفترة ثانية وأخيرة في ديسمبر 2005، لكنها لم تكن أفضل حظا من الأولى حيث استمرت الأزمات الاقتصادية تلتها الأمنية متعلقة بحقوق الإنسان، فاندلعت أحداث 25 يناير 2011 وخرج نظيف في أول تعديل وزاري بعد الأحداث، إلى أن أصدر النائب العام وقتها عبد المجيد محمود قرارا بحبسه 15 يوم علي ذمة تحقيقات قضية اللوحات المعدنية ومعه عدد من رموز النظام حينها لاتهامهم بالتعاقد مع شركة ألمانية بالأمر المباشر لصفقة بلغت 176 مليون جنيه.
نسب إليه العديد من الاتهامات، كان أولها تعاقده مع شركة "أوتش"، الألمانية لتصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية بناءً على المذكرة التي حررها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأتهم أيضًا بالسماح للشركة بمنفعة الحصول على تلك الصفقة بمبلغ ضخم، وبلغ قدره 22 يورو.
كما اتهم بأنه سهل للشركة الاستيلاء على أموال جهة عامة بغير حق، مخالفًا القواعد المقررة للشركة، وتمت معاقبته بالسجن لمدة سنة مع الشغل، إلا أنه طعن على الحكم، بعد صدور حكم براءته.
قضية أموال المعاشات بتاريخ 14 إبريل 2015: اتهم فيها بتلاعبه بالمال العام، وإهدار ملايين الجنيهات من أموال اليتامى، والأرامل، والعجزة، والمصابين، وكشف تقرير قضائي صدر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تلك القضية، واتهم فيها معه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي أمر بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة، وإحالة الباقي للمحاكمة.
قضية الكسب غير المشروع: اتهم فيها باستغلال سلطات وظيفته، حيث حصل على كسب غير مشروع بمقدار 64 مليون جنيه، وقطع أراض وشقة بأبراج سان استيفانوا، وإنشاء مؤسسة أدعى أنها للنفع العام رغم أن تلك المؤسسة تباشر التعليم الخاص الهادف للربح، كما أجبر الجهات الحكومية على التبرع لها بمبالغ ضخمة، كما تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية، ومكن أبنائه وزوجته من شغل وظائف متميزة، وبناءً على تلك التهم المنسوبة إليه، أصدر حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، ألا أنه طعن على الحكم، وإعادة محاكمته .
وبتاريخ 4 مايو 2016، قضت محكمة النقض، دائرة الأربعاء (أ) برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف، فى قضية الكسب غير المشروع، واستغلال نفوذه فى تحقيق ثروات طائلة من منصبه الحكومى.
فيما، قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته، ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم، كل فيما يخصه.
من جانبه، قال وجيه نجيب، محامى أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه لم يتلق إخطارا رسميًا حتى الآن بإحالة موكله للنيابة العامة على خلفية اتهامه وآخرين على رأسهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق بالاستيلاء على 455 مليار جنيه من أموال المعاشات.
وأضاف "نجيب" فى تصريح لـ"انفراد" أن كلا من نجوى خليل، التى تولت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير أعلنت فى مؤتمر صحفى بأن أموال المعاشات التى حصلت عليها وزارة المالية آمنة ولم تسرق، وهى دين على الحكومة للمستحقين لها متسائلا: "لماذا الآن بالذات يتم فتح ذلك الملف الذى أغلق منذ زمن ليس بالبعيد خاصة بعد نفى الحكومة بشكل رسمى لهذا الاتهام"؟
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى فى تصريح لـ"انفراد" أن قضية أموال المعاشات المتهم فيها رئيس الورزاء الأسبق أحمد نظيف، لا زالت فى ادراج النيابة العامة ولم يتم التحقيق فيها حتى تلك اللحظة، ولم تتخذ النيابة أى اجراء بشأن القضية .