أكد "هشام محمد كامل"، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزير الزراعة"، بأن ضغوطاً مورست عليه من قبل المتهم الأول و الثانى، صلاح الدين هلال ومحيى الدين محمد.
وأوضح الشاهد، الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعيىة وقت الواقعة، أن الواقعة التى يتحدث عنها كانت بخصوص طلب شركة "كايرو ثرى أيه " فى 2014 بخصوص تقنين وضع يدها على 2500 فدان فى ناحية وادى النطرون .
وأكد الشاهد، عدم قانونية ذلك الإجراء، مشيرا إلى وقف تقنين وضع اليد منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، وتابع بأنه فى عام 2006 استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006، تُقنن "وضع اليد " بالنسبة للأفراد فقط لا غير فى الأراضى الجديدة، بحد 100 فدان للأراضى الجديدة وعشرة أفدنة للأراضى القديمة.
وشدد الشاهد خلال أقواله أمام المحكمة، أنه فى حالة الشركة المشار إليها، لم تكن توافرت الحالتان اللتان تسمحان بقبول الطلب، وهما رفع حظر مجلس الوزراء على تقنين وضع اليد، والعودة لقانون 143 لسنة 1981، وهو ما لم يحدث.
وأضاف الشاهد، بأنه رفض إتمام إجراءات التقنين، رغم ضغوط الوزير ومساعده، قبل أن يؤكد أنه أُتهم بـ"البيروقراطية" لعدم تسهيل تقنين الأرض، وأشار إلى ما أسماه "نرفزة" الوزير عليه لعدم سيره فى الإجراءات.
وقال الشاهد، إن مساعد الوزير المتهم الثانى، قال له بأنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار إليها على الرئيس، مطالباً إياه بسرعة اتخاذ اللازم، مشيراً إلى أنه نٌقل إلى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع .
والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى أيه.