تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
وقال "هشام محمد كامل"، شاهد الإثبات بالقضية، إنه استبعد من منصبه بهيئة التعمير خلال حكم الإخوان أثناء ولاية وزير الزراعة السابق أحمد الجيزاوى، وذلك بعد موقفه من مشكلة تخص إحدى الشركات، وأسند مسئولية استبعاده من منصبه لرجل الأعمال الإخوانى "حسن مالك".
وأضاف الشاهد، خلال إجاباته على تساؤلات المحامى فريد الديب دفاع المتهم الأول، بأن الوزير السابق صلاح هلال كان يثق فيه وكل الوزراء الذين عمل معهم كانوا كذلك، وهى الإجابة التى جاءت على تساؤل الدفاع بخصوص ما أورده فى التحقيقات من قيام الوزير السابق بتكليفه بمعاينة الأرض محل الواقعة لأنه "عين الوزير" - وفق تعبيره.
وأوضح الشاهد في إجابته على سؤال الدفاع، أن المتهم الثانى محى الدين محمد السعيد كان يحدثه بخصوص ذلك الموضوع منذ العام 2014، لافتاً إلى تولى المتهم الأول "صلاح الدين هلال" مسئولية وزارة الزراعة فى 2015 بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
ورفض الشاهد، ما أورده المحامى فريد الديب، بخصوص قرار رئاسة الوزراء بإباحة تقنين وضع اليد، ليوضح بأن قرار رئاسة الوزراء يخص حالة الشركات المخالفة على الطريق الصحراوى والتي تحصلت على أراضى بنية الزراعة لتحولها هى لكومباوندات سياحية، وهى الحالة التى تٌخالف الحالة محل القضية، والتي تخص الشركة المشار إليها.
تعُقد جلسة محاكمة وزير الزراعة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاستماع لأقوال الشهود.