دفع المحامي عماد مبارك، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ"ولاية القاهرة"، بعدة دفوع قانونية في دفاعه عن ثلاثة متهمين إستهلها بالدفع ببطلان القبض على المتهمين.
وأضوح الدفاع، بأن القانون وضع شروطاً للقبض على الأشخاص وتقييد حريتهم منها القبض في حالة التلبس أو بناء على إذن الجهة المختصة ، وهو ما لم يتوافر وفق قوله في حالة موكليه، لافتاً بأن المتهم الرابع قيل انه قبض عليه في شارع شريف يوم السادس و الشعرين من يوليو ، في حين انه قبض عليه حقيقة – وفق قوله – يوم 12 يونيو فجراً من منزله ، مستنداً في ذلك على ما اكدة المتهم في النيابة العامة بأنه مقبوض عليه منذ 46 يوم فضلاً عن شكوتين من والد المتهم للنائب العام و وزير الداخلية .
ودفعت المرافعة ببطلان التحريات ، مشيراً الى أن قيمة أي تحريات تتمثل في نقل الواقعة والحقيقة امام جهات التحقيق وأنها يجب ان تعتمد على الإستقصاء الجدي ، مشيراً الى إستندا مجريها على مصدر سري متسائلاً عن اذا ما كان ذلك المصدر موثوق فيه وكيف لم يتم الإستماع اليه امام المحكمة ، ودلل الدفاع على ما يراه من من عدم جدية التحريات بخصوص ذكره أن أحد المتهمين سافر الى سوريا في حين أكدت شهادة تحركاته والتي أوحت انه لم يسافر .
وذكر الدفاع بأن التحريات اشارت الى ان المتهمين حازوا كمية من المفرقعات، متسائلاً متحدثاص عن الضابط مٌجريها "جبت مقشة كانت معاهم ؟ ، معقباً "القضية مافيهاش أحراز " ، ودفع الدفاع كذلك الى انه ليس دليلاً بإنضمام المتهمين لجماعة على خلاف القانون ، ، وانه لا توافر لأي مظهر للمتهمين بشأن سعيهم للإنضمام لداعش .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.