قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي، تحديد يوم 20 أغسطس الجارى ، لنظر استئناف نادر خزام، رئيس مجموعة "خزام للتثمين العقاري" على قرار تجديد حبسه ١٥ يوما في واقعة عرضه رشوة على 4 من مأمور الضرائب بإدارة المهن الحرة .
وتسلمت نيابة شرق القاهرة تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها أنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفى الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة .
وأضافت التحريات أن ضباط الرقابة الإدارية تمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوتا وصورة ، ثم ألقوا القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام .
واعترف نادر خزام في تحقيقات النيابة بدفعه رشوة مالية لباقى المتهمين مقابل إنهاء بعض الأوراق له وتسوية بعض المعاملات الضريبية بالمخالفة للقانون.
وأنكر باقى المتهمين أمام النيابة ارتكابهم للجريمة، فيما اعترف الخبير المثمن أنه أجبر على تلقى الرشوة، إذ هدده زملاؤه بإلحاق الضرر به.
وأمرت النيابة بإرسال التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية عن الواقعة إلى خبراء الأصوات بماسبيرو لتفريغها، كما أمرت باستدعاء مجرى عملية ضبط المتهمين، ومجرى تحريات الواقعة.
وكانت البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس مأمورية ضرائب، ومدير عام بمصلحة الضرائب، والخبير المثمن، وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة، واعترفوا بتلقيهم رشوة مالية من نادر خزام نظير تنفيذ بعض الأعمال له.