تكررت في الآونة الأخيرة وقائع اختطاف الأطفال في مصر باختلاف محافظتها، حتى باتت ظاهرة تثير رعب المجتمع، وسط اتهامات متبادلة بتقصير الأهالي في حماية أطفالهم وزيادة الوعي لديهم، وتغافل الأجهزة الأمنية لدورها في حفظ المجتمع.
ويقدم لكم "انفراد" أراء الخبراء والمتخصصين في قضية اختطاف الأطفال في مصر، التي تمثل "روشتة" تحمل آليات مواجهة هذه الإشكالية.
الروشتة الأمنية
ويقول اللواء طارق حماد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الغالبية العظمى من قضايا الاختطاف يكون الخاطف من المحيطين بالأسرة، والغرض الأساسي منها طلب فدية مالية في أغلب الحالات، فضلا عن وقائع الاختطاف المقترنة بجريمة هتك العرض التى ترتكب غالبا من قبل مسجلين خطر.
وشدد "حماد" – فى تصريح لـ"انفراد" – على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات جديدة لفرض سيطرتها على المناطق النائية، تتمثل في انتشار دوريات سيارات الشرطة داخل المحافظات، وسرعة الاستجابة على الخطوط الساخنة للبلاغات، ومعاقبة من يثبت تقصيره في التعامل مع بلاغات واستغاثات المواطنين.
وأكد على أن العمل بجهاز الشرطة له رسالة تتمثل فى حفظ أمن المجتمع، قائلا: "اللي واخدها وظيفة يقعد في بيتهم"، موضحا أن السبيل للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال بعيدا عن القبضة الأمنية، يبدأ بتجفيف منابع الإجرام واستغلال أطفال الشوارع الذين يشكلون نواة الإجرام، وذلك عن طريق إنشاء مراكز تدريبية لهم داخل إصلاحيات شديدة الحراسة حتى يتحولوا لعناصر منتجة وفاعلة في المجتمع .
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن العقوبات القانونية لمختطفي الأطفال والمتسولين غليظة لكن تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، والانتهاء من القضايا المماثلة، حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه اختطاف الأطفال لاستخدامهم في ارتكاب الجرائم المختلفة.
الوعي المجتمعي
أما رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، تحدثت عن ضرورة تكثيف العمل في هذه المرحلة الحرجة على زيادة الوعي المجتمعي، والتنبيه بمخاطر ظاهرة اختطاف الأطفال وأيضا الاستسلام لطلبات الخاطفين التي تعد أبرز أسباب انتشار هذه الجريمة مؤخرا.
وأشارت إلى مسئولية الأسرة عن زيادة وعي الأطفال لمواجهة ظاهرة الخطف، مثل التنبيه على أبنائهم بعدم الخروج من المنزل بمفردهم، أو السير مع الأشخاص المجهولين، والامتناع عن ترك الصغار فى الأماكن العامة.
وأضافت أن إشكالية اختطاف الأطفال تشير إلى أزمات مجتمعية متعددة الأطراف والأسباب، مثل الفقر، والتفكك الأسري، واضطراب الأوضاع الأمنية، وبطء العدالة في تطبيق القوانين على المتورطين في ارتكاب مثل هذه الجرائم، ما يساهم في تنامي الظاهرة، رغم صرامة العقوبات التي حددها القانون المصري تصل إلى 15 عاما.
دور الأسرة
وتحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن عدة خطوات لتحقيق الوعي لدى الأطفال من قبل الأسرة والمجتمع لمواجهة جرائم الخطف، سواء على مستوى عصابات طلب الفدية، أو استخدامهم في التسول وارتكاب الجرائم مثل أطفال الشوارع.
ويرى "فرويز" أن أول هذه الخطوات هي تشديد الرقابة على الأطفال لحمايتهم من التعرض لجرائم الاختطاف من قبل الأسرة، والثانية تربيتهم على قواعد معينة بغرض الحماية، أهمها عدم السير مع الغرباء والابتعاد عن المنزل، فضلا عن الدور الأمني في إحكام السيطرة على الأوضاع بالشارع المصري الأمر الذي من شأنه حصار تلك الجريمة.
وأشار إلى سلبية العديد من الأمهات اللاتي يتركن أطفالهن في النوادي والأسواق التجارية، والأماكن المزدحمة بمفردهم دون رقيب، ومن هنا يصبح الطفل فريسة سهلة.
من جانبها وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قاسية لعصابات خطف الأطفال بمحافظة القاهرة، حيث ألقت القبض على سيدتين بشوارع وسط البلد اختطفا 5 أطفال لاستخدامهم في أعمال التسول، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم الأطفال إلى أسرهم.
