وافق سامح عاشور نقيب المحامين، عقد مؤتمر لمناقشة القضايا القانونية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والمشكلات اللذان يتعرضان لها، وخاصة النفقة في حالة الطلاق، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل .
وتشرف لجنة التدريب والبحوث بالنقابة والتي يترأسها المحامي عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة، على تنفيذ المؤتمر بالتعاون مع المحامية داليا نعمان المهتمة بشئون المرأة والطفل، وعدد من المعنيين في مصر.
وأكد عبد الجواد أحمد، في تصريح لـ "انفراد" أن دعوات ذلك المؤتمر سوف توجه إلى عدد من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل، كالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، واتحاد نساء مصر، والجمعيات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن.
وأشار مقرر لجنة التدريب والبحوث بالنقابة إلى أن المؤتمر سينتج عنه بعض التوصيات لتعديل عدة تشريعات تمثل عائقا في حماية حقوق المرأة والطفل وذلك بعد بحث للمشاكل التي تواجه قضايا الأحوال الشخصية والنفقة بالمحاكم، و عرض الاشكاليات التي تهدد الطفولة والأمومة.
وأضاف عبدالجواد أن المؤتمر يهدف لزيادة الوعي القانوني لدى المحامين تجاه قضايا الأحوال الشخصية من أجل تمكين المرأة والطفل من الحصول على حقوقهم المهدرة، خاصة أثناء تداول قضاياهم في المحاكم، والخروج بتوصيات ترسل لوزارة العدل بخصوص مشاكل قضايا الأحوال الشخصية.
وقال عبدالجواد إن النقيب العام حريص على جعل مشاكل المرأة والطفل من أولويات عمل النقابة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهمها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحماية حقوقهما كجزء من دور النقابة الوطني، الذي تقوم به على مدار تاريخها.
من جانبها، قالت المحامية داليا نعمان عضو لجنة التدريب والبحوث والدراسات، إنها تعكف على اعداد ورقة عمل المؤتمر ليتم مناقشتها داخل اللجنة، مؤكده أن النقابة لن تدخر وسعا في أن تقدم للطفل والمرأة المزيد من العمل التشريعي، يساهم في حصولهم على حقوقهم كاملة.
وعلى صعيد آخرصرح هشام زين نقيب محامين شمال القاهرة، أن المبادرة بدأت بنشاط سابق عن طريق النقابة الفرعية، والتي سبق أن أقامت ندوات في هذا الاطار بالتعاون مع المحامية داليا نعمان، وكانت تمهيدية لبلوره هذه القضايا في مؤتمر ت لوضع خطة عمل لقضايا المرأة والطفل بالتعاون مع نقابة المحامين.