قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول، إحالة ملف قضية مقتل مدير نيابة الظاهر محمد يحيي الأخرس وإصابة ضابط شرطة بطلق ناري على يد مجموعة من البدو، للمكتب الفني بمكتب النائب العام لإستكمال التحقيقات.
وجاء فى المذكرة التى أعدتها نيابة شرق القاهرة الكلية أنها استمعت لعم المجنى عليه، الذى أكد أنه قبل الحادث بيوم واحد توجه الى القاهرة الجديدة لتوصيل نجلته الجامعة، ثم اتجه لتفقد وحدته المتعاقد عليها منذ يناير الماضى ، بكومباوند "سيتى جيت" التابع لشركة "ديار" القطرية، والتى تحت الانشاء.
وأضافت المذكرة، أنه فور وصول عم القتيل ، فوجئ بغلق بوابة المشروع وعدم وجود عمال ، وأثناء سيره للعودة استوقفه بودى جارد ومعه جهازاً لاسلكياً، فساله عن سبب الغلق ، فأجاب " المشروع وقف " ، ثم تحدث مع أحد الأشخاص على جهاز اللاسلكى، وفى أقل من دقائق ظهرت سيارة نصف نقل بيضاء قادمة نحوه من الإتجاه المعاكس لسيره، وقائدها ويظهر من النافذة اليسرى ممسكا سلاح آلى، وقامت بمطاردته واطلاق النار عليه ، واحدثت تلفيات بسيارته، الا انه احتمى بالعمال المتواجديدن فى مشروع مجاور .
وأشارت المذكرة الى أن عم المجنى أكد أن السيارة التى كانت تطارده لحقتا بها سيارتين اخريين ، أحدهما دفع رباعى فضية اللون وأخرى نصف نقل مثبت عليها مدفع رشاش ، ويستقلها أشخاص يرتدون زى البدو ، واستولوا منه على الرخص وتحقيق الشخصية.
وشملت المذكرة أيضا الإستماع لأقوال النقيب محمد راضى المصاب فى الحادث ، والذى أكد انه عقب تعرض عم المجنى عليه لمحاولة اطلاق نار وسرقة متعلقاته توجه الى قسم الشرطة لتحرير محضر ، فرفض من فى القسم تحريره بحجة أن المحاضر من هذا النوع كثيرة ولا جدوى منها ، ووجود تعليمات بعدم تحرير محاضر.
وأضاف راضى أنه فى اليوم التالى توجه صحبة محمد الأخرس وعمه الى نيابة القاهرة الجديدة ، وحررا محضر بالواقعة واثبتوا التليفات التى لحقت بالسيارة، ثم تركهم عم القتيل وتوجه لاداء الصلاة ، فاستداروا الإثنين وتوجهوا الى مكان الواقعة، وعندما وصلا تقابلا مع بودى جارد وابرزوا له الكارنيهات الخاصة بهما ، طالبين منه اعادة الرخص وتحقيق الشخصية التى سرقت من عم الأول ، وبسرعة شديدة راوا سيارة محمل عليها عدد من البدو المسلحين ، واطلقوا عليهما اعيرة نارية ، مما أسفر عن اصابته ومقتل مدير النيابة.