تقدم عدد من أعضاء شعبة الدعاية والإعلان بالغرفة التجارية بدمياط ببلاغ إلى فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط مطالبين بالتحقيق فيما وصفوه بإهدار للمال العام وتلاعب فى مناقصة الامتياز الإعلانى التابعة لديوان عام محافظة دمياط وما يتبعها من وحدات محلية.
وتضمن البلاغ الذى حصلت "انفراد" على نسخة منه إهدارًا للمال العام ما قيمته حوالى أربعة وأربعين مليونا ومائتين واثنين وسبعين ألفا ومائتين وثمانين جنيه من المال العام، وكذلك الاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدى بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية وذلك من خلال مزايدة الامتياز الإعلانى باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتى دمياط وباقى مدن المحافظة ومدينة رأس البر (عدا منطقة اللسان والشاطئ) بجلسة 09/03/2016، وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية وأسس ومعايير التنسيق الحضارى للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.
وتضمنت كراسة الشروط المذكورة بنودا تؤدى إلى إهدار المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدى بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية بما قيمته حوالى 19,261,500 جنيه على الأقل منها محاسبة من رسى عليه المزاد بعد 12 شهرا من إرساء المزاد على المتزايد وهو يعنى أن من رسى عليه المزاد يقوم بتحصيل المبالغ المخصصة للمحافظة ولا يردها إلا بعد 12 شهرًا وتضمنت كراسة الشروط مواصفات تؤدى إلى احتكار شركة دعاية واحدة لسوق الدعاية والإعلان بالمحافظة وسيطرتها على كل المنافذ الإعلانية، وتفصيل ذلك فى المذكرة المرفقة.
وتضمنت كراسة الشروط المذكورة أنواع إعلانات محددة بعد حذف الأنواع الأخرى ومن العجيب أن الأنواع المحذوفة هى نفس أنواع الإعلانات التى تم ترسيتها على صاحب حق الامتياز الإعلانى فى المزايدة السابقة عليها بتاريخ 28/03/2012 فى شأن نفس الموضوع ولم يقم بتسويقها بشكل جيد، وتفصيل ذلك فى المذكرة المرفقة.
ولم تتضمن كراسة الشروط المذكورة بيانا بأماكن أنواع الإعلانات المطروحة ليتسنى للراغبين فى المزايدة معاينة الأماكن بالرغم من أن هناك حصر بعدد كل نوع من الإعلانات المطروحة على وجه التحديد وليس تقريبًا ما يهدم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفصيل ذلك فى المذكرة المرفقة.
وأضاف البلاغ أن كراسة الشروط المذكورة هى الثانية فى نفس المزايدة بعد أن قام المستشار مفوض الدولة بإلغاء الكراسة الأولى فى شهر مايو 2015 لعمل كراسة شروط جديدة لتفادى المخالفات، والتى لم يتم تفاديها فى كراسة الشروط المذكورة بل زادت بها المخالفات، وتفصيل ذلك فى المذكرة المرفقة؟
وتضمن البلاغ أيضًا ما كشف عنه عدد من بنود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات التى شابت هذه المزايدة ما تسبب فى إهدار 30 مليون جنيه على الدولة، حيث خالفت الشركة التى تم الترسية عليها شروط التعاقد ومن ثم تم فسخ التعاقد فى نهاية السنة الثانية، وتمت إعادة طرح المزايدة مرة أخرى لاستكمال المدة المتبقية وقدرها عام وتم الترسية على نفس الشركة التى خالفت التعاقد.
وتضمن التقرير أيضًا أن هناك شركة للإعلان هى نفس الشركة التى تم الترسية عليها فى مزايدة 28/03/2012 وهى نفس الشركة التى خالفت التعاقد وهى نفس الشركة التى استكملت المدة المتبقية من التعاقد ونفس الشركة التى تمت الترسية عليها فى مزايدة 09/03/2016 وهى نفس الشركة التى مارست المخالفات فى المزايدة السابقة وتمارسها الآن وأكثر فى المزايدة الحالية.
وطالب محمد عبد الغنى أحد مقدمى البلاغ بضرورة فتح التحقق فيما ورد بالبلاغ من مخالفات جسيمة تعد إهدارًا واضحًا للمال العام وتجاوزًا من السلطة المختصة فى تنفيذ بنود المناقصة وشروطها.
