تعكف النيابة العامة على دراسة المذكرة المقدمة من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإصدار قرار بإدراج الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل على قوائم الممنوعين من السفر.
وأكد "صبرى" فى مذكرته التي تحمل رقم 1403 عرائض نائب عام ، إن كل البلاغات التى قدمت للنيابة العامة ضد وزير التموين المستقيل تم إحالتها للتحقيق، وذلك على خلفية وقائع الفساد الخاصة بمنظومة دعم توريدات القمح المحلى، وبطاقات التموين، التى تسببت فى إهدار المال العام.
وزعم أنه يمتلك معلومات حول تخطيط وزير التموين للهروب خارج البلاد، نظرا لتورطه فى ارتكاب جرائم جنائية تعرضه للسجن.