أمرت نيابة الوايلى، برئاسة سامى جبران، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه وآخرين بتدبير واقعة سرقة حقيبة أموال تضم مبلغ 122 ألف جنيه، حيث تبين من خلال تحريات المباحث أن عاملا بالمحل وراء الاستعانة بآخرين على خطف الحقيبة عقب توريد مدير الشركة البضائع للمحل وتحصله على الأموال، فتم ضبطه وأحد شركائه، واعترفوا بتتبعه عقب خروجه من المحل وخطف الحقيبة منه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغا من "حمدى ص ح" 58 سنة، مدير موارد بشرية بشركة للاستيراد والتصدير، أنه عقب قيامه بتحصيل مبلغ (122) ألف جنيه، من محل مقابل توريد بضائع للمحل من الشركة عمله، فوجئ أثناء سيره بشارع أحمد سعيد، بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف الحقيبة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
ومن خلال التحريات تمكن ضباط مباحث القسم من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من،"خليفة ع خ" 24 سنة، عامل بالمحل، ومحكوم عليه فى قضية "تبديد" غيابياً بالحبس سنة، و"سيد ش م" 21 سنة، لا يعمل، و"سيد ط ر" 24 سنة، لا يعمل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية "تبديد".
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة واستهداف المتهمين وضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وأضاف الأول بأنه نظراً لعمله بالمحل، وعلمه بحيازة مدير شركة الاستيراد للمبلغ اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين على تنفيذ مخططه، وقام الثالث باستعارة الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة "ملك شقيق زوجته" واستقلها وبصحبته الثانى، وفور خروج المجنى عليه من المحل قاما بتتبعه وخطف الحقيبة منه، ولاذا بالفرار بالدراجة.
كما تم التواصل إلى قيام المتهم الهارب بتسليم نصيبه من المبلغ المستولى عليه (8 آلاف جنيه) لوالد خطيبته كجزء من الشبكة وعند علم الأخير بأنها من متحصلات حادث سرقة قام بتسليمه، وجارى تطوير مناقشتهما للوقوف على نشاطها الإجرامى، وعما ارتكبوه من حوادث مماثلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.