اكد الدكتور محمود مصطفى استاذ القانون، ان قرار النيابة العامة باخلاء سبيل احد المتهمين في قضية فساد القمح، بعد سداد قيمة المبالغ المالية المتهم بالاستيلاء عليها، لا يعني حفظ التحقيقات او براءته من الاتهامات.
واشار استاذ القانون إلى أن النيابة العامة لها من سلطات التحقيق أن تتخذ ما تراه من الإجراءات، حسب سلطتها التقديرية فى ملائمة الدعوى الجنائية، وأن إخلاء السبيل لا يعنى حفظ الدعوى، مشيرا الى أن من سلطة النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات حفظ الدعوى الجنائية بناء على السلطة التقديرية لها فى صورة صدور أمر بالحفظ لعدم الأهمية، وهو فى حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه المتهم بالسداد.
كما أكد مصطفي أن جميع المتهمين بالإستيلاء على المال العام، فى قضية فساد القمح، ينطبق عليهم قانون التصالح، من خلال تقديم المتهمين بطلب الى مجلس الوزراء للتصالح طبقا لنص المادة 18 فقرة "ب" والتى تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
وكان المتهم رأفت نصير سدد كافة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات ال انه استولى عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كافة الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.