قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق سيبحث فى اجتماعه الأحد القادم مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية والمرسل من وزير العدل بترقية 1000 قاض بمختلف المحاكم.
وأشار المصدر فى تصريح لـ"انفراد"، أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب تراجع مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية تمهيداً لعرضه على مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه الأحد المقبل.
وأضاف المصدر أنه فور اعتماد المجلس للجزء الثانى من الحركة القضائية سيتم الإعلان عن فتح باب التظلمات عليها لمدة أسبوع.
وتابع المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى وافق فى اجتماعه الاثنين الماضى على ترقية 207 وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز، مشيراً إلى أن الجزء المتعلق بترقيات القضاة لازال تتم مراجعته من قبل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
كان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد وافق على الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائى من إعداده، ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاضى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)