قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق عبد الهادى، وعضوية المستشارين مدحت بسيونى، وإبراهيم عبد الله، رفض الطعن المقام من المحامية ماجدة الهلباوى، وتأييد الحكم الصادر ضدها بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات، على خلفية اتهامهما بإصدار شيكات بدون رصيد .
من جانبه، قال مصطفى شعبان المدعى بالحق المدنى، فى تصريحات صحفيه، أنه سيتقدم بدعوى أمام نقابة المحامين للمطالبة بشطب المتهمة من جداول المشتغلين بنقابة المحامين.
وكانت محكمة الدرجة الثانية بالإسكندرية، قد اصدرت حكمها بمعاقبة المحامية ماجدة الهلباوى، بالحبس 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، إلا أنها طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها المتقدم .