قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد على المحامى، التى تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى بسجن طرة لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4016 أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وخضع مالك للحبس الانفرادى منذ إيداعه بالسجن فى 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد بأن بقاء مالك فى الحبس الانفرادى جاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلى من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه انفراديا.