بدأت "أمينة جمال" بمرارة وحزن يملأ وجهها تحكي عن ما بداخلها قائلة " نتمنى ان نقضى هذا العيد انا وأبنائي الثلاثة مع والدهم فلم نشعر بذلك منذ ثلاث سنوات كان خلالهم حبيسا بين أسوار السجن حيث تم القبض عيه واكبر ابنائنا لم يكمل 5 سنوات والثاني لم يكمل عامين وكنت مازلت حامل في البنت الصغرى".
"كان بيشوف شغله".. بهذه الكلمات تحدثت "أمينة جمال" زوجة "تعلب" عن سبب تواجده في ذلك التوقيت الذي تم إلقاء القبض عليه خلاله، موضحة أنه كان يبحث عن طالب مختفي قبل أحداث رمسيس بيومين منذ "فض رابعة"، يدعى عبد الله فوزي، وذلك عقب استنجاد والدة الطالب به وتكليفه بالبحث عنه بصفته محام.
وتقول زوجته: "حين استنجدت الأم به توجه للبحث عنه بمشرحة زينهم.. ثم بالمستشفيات.. ولم يتمكن حينها من العودة للمنزل في الوقت المحدد لبداية الحظر بعد تقديم موعده.. ليتم القبض عليه وتسليمه لقسم قصر النيل.
وتحرير محضر ضده بزعم مشاركته في محاولة اقتحام قسم الأزبكية"، مؤكد على أنه كان يرافق محام آخر يدعى السيد عبد الحافظ تم إخلاء سبيله.
وأشارت إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية تؤكد براءة زوجها من الاتهامات المنسوبة إليه، المتسببة في حبسه أكثر من عامين احتياطيا بالمخالفة للقانون، مستندة إلى محضر استجواب ضابط المباحث أحمد راشد، الذي حرر ضده المحضر وضم مع عشرات المتهمين.
وجاءت تحقيقات النيابة العامة مع الضابط أحمد راشد في الصفحات رقم (3095 ، 3096 ، 3097) من ملف القضية، كالتالي :
ما هي أسماء قوات الأمن المركزي التي قامت بالقبض على المتهمين؟
لا أعرف أسمائهم
هل رأيت واقعة القبض على المتهمين؟
لم أرى واقعة القبض
هل تأكدت من صحة ما أبلغتك به قوات الأمن المركزي؟
لم أتاكد
هل تسلمت ثمة مضبوطات كانت مع أحد المتهمين؟
لم يسلموني شيئا
هل واجهت المتهمين بالتهم الموجهه اليهم؟
لا لم يحدث
هل قمت بتفتيش المتهمين؟
نعم ولم نجد شيئا
وأكدت زوجته، أنه قدم مبادرة من داخل محبسه بطره لمصلحة السجون طالب فيها بالتصالح مع الدولة انضم له فيها 106 من المحبوسين والمنتمين لجماعة الإخوان، وتم إصدار بيان من الداخلية بتاريخ 25 فبراير 2015 قبولها للمبادرة ومن ثم عزلت الموقعين عليها في زنازين بعيدة عن متهمي الإخوان.
لم يتخيل يوما أن يقوده حظه السيء ووفائه لمهنته، للمكان الذي ظل طوال مسيرته خصما له، يتكسب الأموال جراء نجاحه في إخراج الناس منه ليروا نور الحرية، إنه المحامي الناصري إبراهيم الحسيني تعلب، العضو المؤسس في حزب الكرامة
ووفقا للملف المقدم للنائب العام، مر 380 يوما على وجوده خلف القضبان بعد إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بتاريخ 16 أغسطس 2013، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقوات الأمن، وإحالته للمحاكمة الجنائية على ذمة القضية رقم 8615 المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم الأزبكية
تحول المحامي المحبوس على ذمة القضية منذ 380 يوما دون صدور حكم قضائي فاصل في الاتهامات المنسوبة إليه، إلى مهندس مراجعات أعضاء جماعة الإخوان داخل سجن طره، ليقود على مدار العام الماضى عدة مبادرات قدمها إلى مصلحة السجون، بتبرأ 106 شخص من التنظيم وأعماله الإرهابية.
ويروي الملف المقدم من نقابة المحامين للنائب العام، بأن إبراهيم الحسيني عضو مؤسس في حزب الكرامة صاحب التوجه الناصري، تم القبض عليه أثناء حظر التجوال يوم 16 أغسطس 2013 أمام مسجد الرحمة بمنطقة عابدين، إذ أصدرت الجهات المختصة قرارا بتقديم موعد الحظر 3 ساعات ليتم تطبيقه السادسة مساء بدلا من التاسعة، وبالتالي وجد نفسه متهما بخرق القانون وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
من جانب آخر، أصدر سامح عاشور الإسبوع الماضي قرارا بتكليف لجنة من أعضاء مجلس نقابة المحامين، لإعداد ملف كامل عن المحامي المحبوس، وتقديم التماس للنائب العام بإخلاء سبيله، مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية
