تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016.
وكان وزير الموارد المائية والرى وهشام جابر أقام 3 دعاوى أرقام 38024، ٣٥٩٦٩، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين، قال فيها أن الجمعية العمومية التى عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.