قررت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز، تجديد حبس تشكيل عصابى، يقوده صاحب محل تموين، ٤ أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالسطو المسلح على مكتب تموين البساتين، وسرقة البطاقات التموينية من مدير المكتب بالإكراه، واعترف المتهم الأول أنه خطط لسرقة البطاقات التموينية، بقصد إعادة برمجتها من خلال بعض المعارف بوزارة التموين.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من "إسلام ص ع" مدير مكتب تموين البساتين، بأنة أثناء تواجده بمحل عمله عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لإدراج بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين فى الحاسب الآلى، فوجئ بدخول شخصين ملثمين قاما بتهديده بفرد خرطوش كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على 250 بطاقة تموينية، ولاذا بالفرار بدراجة بخارية "لم يتبين بياناتها".
ومن خلال التحريات التى باشرها المقدم وائل غانم رئيس مباحث البساتين، بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "أحمد م ح" 28 سنة صاحب محل تموينى، و"مرعى ع ع" 29 سنة لا يعمل، و"إسلام ع ش" 27 سنة لا يعمل، و "خالد ص ف" 33 سنة لا يعمل ومسجل خطر فئة "ب" القسم (مخدرات ) والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية "تنقيب عن آثار" بالحبس سنة، و "محمد ر ع" 29 سنة جزار.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وأمكن ضبطهم وبحوزة الثالث والرابع فرد خرطوش عيار 12 مللى، وسلاح أبيض "مطواة"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف الأول أنه خطط لسرقة البطاقات التموينية بقصد إعادة برمجتها، من خلال بعض معارفه بوزارة التموين لنظام ( كود 501 )، لتسهيل صرف الحصص التموينية وتحقيق مكاسب غير مشروعة دون أن يتمكن أحد من تتبعها.
وأشار المتهم إلى أنه وفى سبيل ذلك اتفق مع الثانى على سرقتها، فاستعان الأخير بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما، وتوجهوا للمكتب محل الواقعة مستقلين دراجة بخارية (قيادة الخامس)، وقام الثالث والرابع بالدخول للمكتب وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة، واستوليا على المسروقات – كرها عن المبلغ، ولاذوا بالفرار بالدراجة، وعقب ذلك قاما بتسليم المسروقات للمتهم الثانى، والذى قام بتسليمها للمتهم الأول، وتحصل منه على مبلغ 8 آلاف جنيه ( اقتسموها فيما بينهم )، وأيد باقى المتهمين ما سبق.
كما تم بإرشاد الأول ضبط البطاقات التموينية المستولى عليها، وبإرشاد الخامس تم ضبط الدراجة البخارية رقم ددق 652 مصر المستخدمة فى الحادث – ملك والده، كما أرشد باقى المتهمين على مبلغ 4900 جنيه، أقروا بأنها باقى نصيبهم من ارتكاب الواقعة، وأنفقوا باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.