بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة العليا، سماع أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فور وصوله مقر النيابة بالتجمع الخامس، فى البلاغ المقدم منه حول إهدار المال العام بمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، والذى أشار فيه الى تورط بعض المحاسبين الماليين والصحفيين، واتهامهم بسرقة وإهدار مبالغ مالية كبيرة من مشروع العلاج، عن طريق إصطناع فواتير مزورة منسوبة لمستشفيات وهمية بأسماء عدد من الصحفيين، وتم إستخدام اسمائهم دون علمهم.
وأكد بكرى أنه سيعلن خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة معه بجلسة اليوم، تضامنه مع البلاغ المقدم من مجلس نقابة الصحفيين حول الواقعة للتحقيق فيه.
وكان "بكرى" تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصحفيين، وأشار فى بلاغه إلى أنه يتم استخدام مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركين فى مشروع العلاج وهم لا يعرفون، مطالبا فى نهاية بلاغه بإحالته لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق فى البلاغ، والقبض على الجناة والتحفظ على الأدلة، حتى لا يتم العبث بها، والحيلولة دون هروب الجناة والشركاء وإخضاعهم للمسائلة – بحسب البلاغ.